اعتراف بدون: نعم لقد أخفيت إثباتاتي
نعم،
عزيزي القارئ، بعد 60 عام من تسجيلي كفرد من بادية الكويت ثم بدون ثم غير محدد
الجنسية ثم مقيم بصورة غير قانونية، أعترف الآن أني أملك ثبوتيات من دولة أخرى
وأنني لست بدوناً؛ ولكنك ستنصدم عندما تعلم أن الجهاز المركزي يمنعني من استخراج
هذه الثبوتيات.
فأنا شاب مجتهد تدرجت في السلم العلمي إلى أن نلت شهادات عليا في تخصص نادر. ولأن
دول الجوار لديها تقدير لأصحاب الشهادات والخبرات يفوق الذي في الكويت بمراحل فقد
استقطبتني إحدى هذه الدول الخليجية وأعطتني عرضاً مغرياً لا يرفض. ترددت في قبوله
فأنا بداخلي مواطن كويتي يدين بالولاء للكويت؛ ولكنني قبلته لعلمي ان الفرص لا
تتكرر. وبعد فترة تم منحي شرف الحصول على جنسية هذه الدولة. ولكنني مع شديد الأسف
لا أستطيع دخول الكويت بجواز سفري الجديد. فدخولي للكويت بهذا الجواز يعني إعداماً
مدنياً لأخوتي وأبناء عمومتي الذين لم يكونوا محظوظين للحصول على جواز من هذه
الدول أو غيرها وعليه فسيقوم الجهاز المركزي بإجبارهم على الاعتراف أنهم يملكون نفس
الجواز وأنهم ينتمون لنفس البلد تبعاً للأخ الذي هو أنا. متجاهلين حقيقة أن هذا
الجواز هو جواز مكتسب.
وأخشى
ما أخشاه أن تظهر أختي الكبرى جوازها الخليجي الآخر الذي اكتسبته تبعاً لزوجها
الخليجي. ولعلي أشفق على مسؤولي الجهاز المركزي عندما نظهر أنا وأختي جوازاتنا
المختلفة سويةً. فأنا تحصلت على جواز من دولة مختلفة عن جواز أختي. حينها سيقعون
في حيص بيص. هل سيحشرون البدون من عائلتنا في خانة جنسيتي المكتسبة أنا أم في خانة
جنسية أختي المكتسبة أيضاً. قد يلجأ الجهاز لتوزيعهم بنظام حدرا بدرا.
ليست
هنا المصيبة. المصيبة عندنا علمت أن صديقي استطاع عن طريق أحد أفراد الأسر الحاكمة
لإحدى الدول العربية أن يحصل على كتاب منحه جنسية تلك الدولة كون أن أمه المتوفاة
إحدى رعايا هذا البلد. والآن كل ما عليه أن يستخرج جواز لمتابعة عملية استخراج
جنسية ذلك البلد. المشكلة أنه حالياً في الكويت وعندما راجع لاستخراج جواز مادة 17
أعادته إدارة الجنسية والجوازات للجهاز المركزي. وبحكم أن بطاقته منتهية وكما هي
العادة رفض الجهاز تجديد بطاقة صديقي متعذراً أنه قد تم سابقاً رفع قضية عليه كمشارك
في اعتصامات سلمية وقد حصل على حكم براءة منها.
الحالات
السابقة جميعها حالات لا تخصني شخصياً، إنما هي أمثلة قدمتها في هذا المقال لتوضيح
التخبط الذي يمارسه هذا الجهاز بشكل غريب. وهنا لا بد أن أذكر أن الجهاز لا يعمم
الجنسيات الأجنبية مثل البريطانية والكندية والأسترالية على بقية الأخوة وأبناء العم.
ليس حباً ورحمة بنا، إنما خوفاً من سفارات هذه الدول والتي لن تسمح لهم بنسب أي
شخص لها دون مسوغ قانوني.
ختاماً
نقول بصفتنا منتمين لهذه الفئة المحرومة من حقوقها في الكويت إننا وإن حصلنا على
جنسيات لدول أخرى فذلك حفاظاً على مستقبل أجيالنا القادمة وفي كل الأحوال نبقى
كويتيين في قرارة إيماننا الوطني وهذا الإيمان لن يتغير مهما مورس علينا من ضغوطات
وحرمان.
العم
هرمنا
12 مارس 23 - الكويت
