مقدمة عن الوضع الاقتصادي في الكويت: (5)

أفاد صندوق الدولي بأن الجمود السياسي المستمر في الكويت يعوق جهود التصدي للمخاطر المالية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المعززة للنمو، وكذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية <<أوبك +>> وتبعات ذلك على القطاع النفطي.

وفي شأن رصيد الموازنة العامة لسنة 2022/2021 هناك توقعات بأن الرصيد قد يتحسن لانتعاش أسعار النفط لكنه من المرجح أن يتدهور بعد ذلك في ظل عدم ضبط أوضاع المالية العامة، وإن رصيد الموازنة العامة للدولة بحساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون حساب مخططات صندوق احتياطي الأجيال القادمة شهد تطورا حاد في السنة المالية 2021/2021 بعجز بلغ 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وتدابير الدعم المالي لتخفيف آثار الجائحة وتراجع النشاط الاقتصادي. إن استمرار ضغوط الإنفاق العام وانخفاض أسعار النفط سيؤدي في السنوات القادمة إلى اتساع العجز وانخفاض كبير في صافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط في ظل غياب جهود ضبط المالية العامة. وأدى المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة والتأخير في تبني إصلاحات مالية وهيكلية إلى تفاقم المخاطر المرتبطة بالسياسات المالية وتقويض ثقة المستثمرين وعرقلة التقدم نحو مزيد من التنويع الاقتصادي وسيكون لتقلبات أسعار النفط تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط الذي يقارب 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية حيث إنه يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفائدة الاقتصادية والاجتماعية للبدون:

إن طريقة التعاطي مع "البدون" وتباين السياسات الرسمية تجاهها نتيجة لعوامل داخلية وخارجية وعدم الرغبة في وضع آليات لحلول جذرية لهذه المشكلة خلفت آثار وتداعيات سلبية عديدة عليهم طالت جوانب حياتهم ومعيشتهم كافة وألحقت بهم أضرار فادحة ومباشرة تكمن فداحتها في كونها متشعبة تتداخل بها الجوانب النفسية والمادية وغيرها، ومن تلك الآثار السلبية التي يتعرض لها أفراد الشريحة التسبب بالكراهية والحقد داخل المجتمع بسبب التمييز والعنف والاحتجاز التعسفي.

ومن الآثار السلبية لهذه الظاهرة هو ظهور (الجهل، الأمية، والتخلف) نتيجة لحرمان أطفال "البدون" من حق التعليم مما جعلهم اهداف سهلة للاتجار بهم واستخدامهم في البناء واستغلالهم لأغراض الجريمة المنظمة.

ومع زيادة التشدد والضغط الحكوميين على البدون وذلك بحرمانهم من حقوقهم الإنسانية من الطبيعي أن تتزايد الظواهر السلبية السلوكية مثل اللجوء للعنف والانحراف والعدوانية ومن الطبيعي أن تصاحب أمراض نفسية هذه الضغوط كالاكتئاب والقلق وضعف تقدير الذات وفقدان المكانة في منظومة المجتمع مما دفعهم لارتكاب الجريمة حيث يتحول هؤلاء إلى شريحة ناقمة على المجتمع، كما لا يخفى على الأذهان أن الغالبية العظمى منهم يعملون في مجالات صعبة للغاية فيها الكثير من التعب والجهد لإعالة أسرهم مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تكفي لتغطية تكاليف الحياة اليومية الباهظة مما أدى إلى انتشار المرض والفقر بين أوساط "البدون".

إن المادة الرابعة من قانون الجنسية والتي تنص على أن كل مسلم عربي يقضي ۲۰ سنة متصلة يستحق الجنسية قد ألغاها وزير الداخلية لسبب سياسي.

إن القانون الذي يحاول رئيس مجلس الأمة إنفاذه لا يرقى إلى النهوض بدولة الكويت حيث شاهدنا في هذا القانون أنه من لم يعمل به يحرم من حق التعليم وحق العمل وهذا بحد ذاته ليس إنساني ولا يجوز الحكم وإصدار القوانين بصورة مزاجية، وفي بريطانيا هناك مكاتب تعطي منحا دراسية مجانية لعمل دراسات على فئات المهاجرين لتبني قوانين قائمة على أسس علمية من مختلف التخصصات لمناقشة أثرها على المجتمع، وأن لا ينفرد شخص باتخاذ القرارات ضد فئة اجتماعية كاملة، حيث سيذهب هو في يوم من الأيام ويدفع المجتمع ودولة الكويت ثمنها. ولا ننسى تاريخيا أن الممارسات التي قام بها الحزب النازي في ألمانيا ضد مكون من مكونات المجتمع  ما تزال ألمانيا تدفع ثمنها حتى الآن. لذلك يجب علينا عندما نحكم أن نملك أدوات الحكم، وأدوات الحكم في هذا البلد والفيصل بين السلطات والأفراد هو "القضاء" الذي لا نشكك في نزاهته.

إن إهمال هذه الشريحة من المجتمع-البدون- هو إهمال خطير وظالم ويتعارض مع مواد الدستور، حيث أن المادة ۲۹ في جزئية الحقوق والمقومات تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون في كل الحقوق والواجبات". ونتيجة لتهميش البدون مع أن هناك كفاءات متعلمة تملك مقدرة عالية على العطاء والأداء غير أنها عاجزة نتيجة لعدم العدل والبعد عن الموضوعية والتسلط وعدم الاحتكام إلى معايير الكفاءة من قبل الجهات ذات العلاقة وبذلك تصبح فاقدة للمعايير والمقاييس والمرجعية التي تستند إلى الحقائق وليس إلى الآراء والأحكام غير الواقعية.

إن تفعيل دور هذه الفئة واستغلالها كقوى عاملة في القطاع العام والخاص ستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد، وإن الأموال التي تكتسبها هذه الفئة ستعود إلى السوق المحلي بدلا من تحول بعضها إلى الخارج بسبب العمالة الوافدة. فالاعتماد على العمالة المستوردة يؤثر سلبًا على العمالة داخل البلد (العمالة الوطنية) وفرص العمل المقامة لها بحيث تتنافس هذه العمالتان في مجالات عمل يجب أن تقتصر على العمالة الوطنية لأنها تحتاج إلى خبرات أو مستوى معين من المهارة الفنية فالخبرة هي من أهم العوامل التي تشكل الرغبة في استخدام الفرد لقدراته.

إن العمالة المستوردة أدت إلى ازدياد حالات البطالة في البلد فيبقى الشباب ومن ضمنهم البدون من دون عمل مما يؤثر على سلوكياتهم وما ينتج عنه من انعكاسات سلبية على المجتمع من جميع الجوانب. (1)

إن التنمية التي نرجوها في البلد لن تتحقق إلا بتفاعل كل فئات المجتمع بحيث نتشارك معا في هذا البلد الذي ولدنا على بقاعه المختلفة أحرارا متساويين، ليس لنا فيه إلا السعي الجاد من أجل الرفاهية لنا جميعا. ولأننا جميعا متساوون معا لا بد لنا من الحفاظ على ديمومة الحرية والمساواة من اجل حياة كريمة أيا كان المكان والجنس، فكيف بمن كان مسلما.

إن تحرير الأسواق واكتسابها القدرة على التفاعل الطبيعي وفقا لآليات العرض والطلب وأيضا على إحداث التفاعلات الإيجابية بين مختلف الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية حول أهداف اقتصادية.

لقد أصبح جوهر التنمية وهدفها الاستراتيجي والنهائي ينطوي على تمكين للأفراد والمؤسسات من خلال المساواة في فرص الحياة وتوسيع البدائل والخيارات أمام الأفراد، وإن آلياتها وأدواتها في الوصول إلى ذلك تدور حول منح الاستغلال بكل صورة لهذه الفئة وتفجير الطاقات البشرية الكامنة للإنتاج والخلق والإبداع.

إن البدون رأس مال بشري يمتلكون مخزون من المعارف والمهارات الكامنة في قوة العمل على مستوى المجتمع ككل وهم قادرون على تحقيق التنمية المستدامة.

وإن نجاح عمليات الموارد البشرية في تحقيق أهدافها تتوقف بالدرجة الأولى على الاحتكام إلى معيار واحد وهو الكفاءة والجدارة بمعنى أن تحقيق التمكين للأفراد ووصولهم إلى الكفاءة والجدارة لا بد إتاحة المناصب التي تتناسب مع كفاءتهم. (۲)

إن التنمية الاقتصادية التي سيحدثها البدون هي أنهم قادرون على العمل ولقد خلق الإنسان للعمل وأنه خلال عملية بناء القدرات من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية يترسخ فيه أن شرعية وجوده هي العمل بشكل عام. فالعمل هو في حد ذاته المحرك الأساسي للتنمية المستدامة...

لقد لاحظنا الحب الشديد لهذا البلد من فئة البدون من خلال استقطابهم ومشاركتهم في السلك العسكري أثناء الغزو العراقي للكويت وكان لهم الدور في التصدي له وبشهادة الجميع...

إن رضا البدون بالعيش في الكويت رغم كل ما يعانون من الإهانة والتنكيل والتعذيب من الشعب والدولة وإحجامهم عن العمل وبرغم قدراتهم مما يدل على الرغبة الصادقة في المشاركة والإحساس والانتماء والقيام بالدفاع عن بلدهم، حيث أن هذا الرضا ما هو إلا مدفوعًا من ذات النفس نحو استخدام كل ما يملكون من قدرات للأداء والإنجاز..

ولنا مثال في دولة تشيلي التي تعد اليوم أفضل نموذج تنموي حيث سجلت نموا متواصلا على مدار ربع قرن منذ عام 1996 فيما عرف لاحقا باسم "معجزة تشيلي"، وانعكس ذلك بالطبع في تحسن رفاهية المواطنين وانخفاض الفقر وتحسن سمعه البلاد دوليا حيث قفز اقتصادها من 20 مليار دولار عام 1984 إلى ما يقارب 277 مليار دولار عام 2017م ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 24 الف دولار كما انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع من 21% إلى 2% بحلول 2013م وتراجعت نسبة من يعيشون في فقر معتدل من 41% إلى 6.8% خلال نفس الفترة. (4)

إن مدى استمرارية النمو الاقتصادي ينتج عنة زيادة في الإنتاج وبذلك زيادة في التوظيف عندئذ ترتفع الأجور وتزداد عائدات الحكومة من الضرائب والتصدير، وهذا النمو لا يتحقق إلا بزيادة المستهلكين وزيادة المستهلكين هو زيادة للناتج المحلي..

إن البشر هم ثروة الأمم الحقيقية وإن المواطن هو نقطة التقاء كل الجهود المبذولة، وهو الشريك الأساسي في التنمية، وإن الغاية الحقيقية لعملية التنمية الاقتصادية يجب أن تتخطى زيادة الدخل إلى توسيع خيارات الإنسان من خلال تعزيز حقوقه وإمكاناته وفرصه.(۳)

اقتراح:

إذا كانت الحكومة غير موافقة على تجنيس جميع البدون كونهم عبئًا يؤثر عليها، وإن لجوء الحكومة لتجنيس عدد معين على فترات وبذلك نحتاج إلى عشرات السنين لحل المشكلة فأنا أقترح أن يتم تجنيس الكل وبنفس الوقت شرط اتباع أسلوب تنظيم النسل وفرض سياسة الطفل الواحد أو الطفلين لجميع سكان الكويت دون استثناء..

خاتمة..

إن العامل الرئيس لحل هذه المشكلة هو الإرادة السياسية وإن أي إصلاحات بسيطة يمكن أن تؤثر تأثيرا دائما في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأختم أخيرا:

بقول رسول الله محمد صل الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي).

ابن تيمية:(إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة).

المراجع:

1.    المؤلفة سحر جاسم، المصدر: مشكلة انعدام الجنسية وآثارها في حقوق الإنسان. من ص 201 – 288.

2.    الطريق إلى التنمية الفاعلة. د. محمد کمال مصطفی من ص 12 – 24.

3.    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة سعيد، جريدة اليوم السابع 14 ینایر 2020.

4.    وكالة أنباء سبوتنك 6-2-2021.

5.    تقریر"وكالة ستاندرد آند بورز" بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ترجمة موجزة 14 يناير 2022.