خيبتا أمل.. انكسار البدون يتجدد.. لا خارطة طريق.. ولا بارقة خلاص - جاسم محمد الشمري
في جلسة أصدقاء تداولنا بها هموم بعضنا البعض وجلها عن الضائقة المعيشية التي يرزح تحت وطأتها أـبناء البدون جميعا بلا استثناء، تذكرت بيت الشعر هذا وتصرفت به: يا ليل البدون متى غده.. أقيام الساعة موعده.. فقفز أحدهم مستذكرا نبوءة الفلكي الراحل صالح العجيري الذي قال إن عام 2024 سيشهد حروبا نووية ضارية على المياه وستعود البشرية إلى قرونها الوسطى وستنتهي هذه الحضارة التي نراها حاليا بسبب ذلك.. وهنا ضج الجميع مبتهلين: يا أخي يا ريت على الأقل يكون الهم مشتركا مع الجميع فيما علق آخر: أتمنى أن تقوم القيامة لينتهي هذا العقاب الدنيوي.
من كانوا حضورا لم يكن يتجاوز عمر أكبرهم الخامسة والخمسين.. جميعهم ولدوا وترعرعوا في الكويت وفق أوراق رسمية تثبت ذلك وليسوا كأسلافهم الذين اعتادوا التنقل والترحال في الصحراء الممتدة من الشمال إلى الجنوب حينما لم تكن هناك حدود سياسية تمنعهم من ذلك... وتضيق عليهم مواضع استرزاقهم.
عام 2024 المشهود هذا سيكون إضافة أخرى لانكسارات متجددة في مسار قضية البدون بعدما غاب عن أولويات الخارطة التشريعية أي مقترح لمعالجة أوضاعهم.. ورغم أن النائب أحمد لاري عضو لجنة غير محددي الجنسية أعلن أنه سيبدأ تحركا لجمع تواقيع 33 نائبا يطلبون وضع مقترح الحقوق المدنية والاجتماعية الذي أنجزته لجنة ضمن أولويات البرلمان للأشهر الستة المقبلة.. إلا أن ما كشفه مصدر إعلامي تحدثت إليه كان صادما حينما قال إن لجنة تنسيق الأولويات وزعت على النواب لائحة بالملفات التي يرونها ضرورة لتتصدر قائمة الاهتمام خلال دور الانعقاد الحالي وطلبوا منهم اختيار 15 موضوعا.. ويضيف أن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون لم يحظ بالعدد الذي يمكن معه إدراجه ضمن تلك الخارطة المرتقبة.. لماذا؟ سؤال لا يود أحد الإجابة عنه غير أن البعض ينقل عن نائب قوله إن ما يقال وراء الأبواب المغلقة ليس هو ما يقال على العلن.
حينما عد بعض المغردين النواب الذين أعلنوا أنهم مع هذه الحقوق كان العدد يصل إلى حدود 33 نائبا وكان غريبا ألا يجمع هؤلاء على ما أعلنوا أنه ضمن أولويات أجندتهم التشريعية ما حدا بكثيرين منهم إلى اعتبار أن ذلك بمثابة ردة غير مبررة عما وعدوا به.
المغرد ولـد الـبـاديـه كتب معلقا وهو يخاطب أعضاء اللجنة البرلمانية: منذ أعوام للآن تحججتم كثيراً بتقديم قوانين لـلبدون وللآن الظلم يتمدد ويستفحل وأنتم تتجاهلون ولم نعرف الأسباب إن لم يكن أنتم المسببين بذلك إذاً من هو سبب التجاهل وماهو دوركم كلجنة تجاه هذا التجاهل؟
وبدوره كتب المغرد الواثق بالله متسائلا: ما الذي يحدث؟؟ أين مصير آلاف البشر من خارطتكم؟؟ هل صمتكم خوف، أم تحذير أم مصالح؟؟ لماذا تسلمتم زمام الملف إن كان خوف؟؟ ألهذه الدرجة مصير آلاف الأطفال والنساء والكهول غير مهم.
وكان يخاطب أيضا أعضاء اللجنة ذاتها.. وهم من وجه خطابه إليهم أيضا المغرد EngFullStack الذي كتب معلقا: إلى من تصدر لقضية البدون ثم أهملها: لقد أهملتم واجباتكم ولم تبذلوا أي جهد لإنجازه... لقد تسبب إهمالكم في الكثير من المشاكل والإحباط. إذا كنتم لا ترغبون في تحمل هذه المسؤولية فيجب عليكم أن تتخلوا عنها على الفور.
المغرد الواثق بالله خاطب أعضاء اللجنة أيضا إضافة إلى نواب آخرين وسياسيين قائلا: هل وصل بكم الحال أن تكون أرزاق وكرامات وأحوال آلاف البشر أطفال ونساء وكهول وشباب،،، لعب سياسة.
وكتب المغرد شرشآب: يحددون الأولويات ويهمشون قضية دامت سبعين عامًا، والمفارقة العجيبة أنك تراهم يستذبحون بطلب العدل لقضية فلسطين، ويستذبحون هنا بالظلم ويتلذذون ببطش 250 ألف إنسان من البدون والعجب أنهم يتقنون التمثيل برفع لواء الإصلاح ظاهرياً هؤلاء هم «نوابنا» ذوي الميزان الإنساني الأعوج!
وكتب صوت البدون: تنسيق نيابي حكومي على حساب قضية البدون التي لا تعتبرونها من الأولويات والتي قدمتم عليها كل شيء، للأسف كنا نحسن فيك وأمثالك الظن، ولكن خابت ظنونا فيكم.. وكان يوجه خطابه حصرا للنائب سعود العصفور.
كما كتب صوت البدون أيضا: حين يتحلى البدون بالشجاعة ويقفون في وجه من يقف عثرة في طريق نيلهم حقوقهم حينئذ سوف يضطروهم للرضوخ لمطالبهم فالحقوق لا تعطى لمستسلم ومتخاذل.
أما المغرد أدهــم فكتب معلقا: لماذا نحن الكويتيون لا نقف بصف واحد مع إخواننا البدون كما وقفنا مع أهلنا بفلسطين.. القضية لا بد أن تثار وتنتشر وتغطى إعلاميا..
الكثير يجهل البدون ومعاناتهم ولا يعلم بظروفهم القهرية.. منازلهم متهالكة ولا وظائف ولا تعليم.
وكتب أبو ناصر: لجنة الأولويات توزع خارطة العمل التشريعي على جلسات دور الانعقاد العادي الثاني ولا وجود لـقانون الحقوق المدنية للبدون.. إذا لم تكن حياة الآلاف أولوية.. الله المستعان.
وكتب المغرد بروفيسور: الأخوة أعضاء لجنة غير محددي الجنسية: أنتم مطالبون بتوضيح أسباب عدم إدراج قضية الكويتيين البدون ضمن أولويات دور الانعقاد الحالي، وماهو دوركم كلجنة تجاه هذا التجاهل المتعمد للقضية؟
أما جهراوي عتيج 2 فكتب: انتهوا من أولوياتكم التي تجاهلتم بها قضية البدون وسنرى في دور الانعقاد الذي يليه إن كان للبشر قيمه أم لا.
خيبة الأمل هذه علق عليها الحقوقي والناشط الفاعل في مجال متابعة حقوق الإنسان أنور الرشيد في تعليق لـ (( بلاتفورم)) قائلا: والله مع الأسف الشديد غياب ملف البدون من الخارطة التشريعية لنواب مجلس الأمة أمر يدعو للغرابة ليس لغياب ملف البدون فقط وإنما لغياب العديد من الملفات المهمة وإن كان على رأسها ملف البدون إلا أن ملفا مثل ملف القوانين المُقيدة للحُريات التي لو تم حلها لفتحت كل الملفات بما فيها ملف البدون، وقد يستغرب البعض من تقديم ملف الحُريات عن أي ملف آخر ولكن كلي ثقة بأنه لو عرف السبب لبطل العجب.
ويضيف: ملف الحُريات المكبلة بالقوانين المُقيدة للحُريات لو فتح سيمكننا من الحديث عن كل الملفات بما فيها ملف البدون ذي الأولوية بالنسبة لي ويتساوى مع ملف الحُريات ورغم ذلك لا يمكنني تجاهل هذا الملف ذو النزعة الإنسانية وكنت ولا أزال أقول وباعتراف رسمي بأن هناك أربعة وثلاثين ألفا يستحقون الجنسية وفق ما ثبت لدى الجهاز المركزي.. والسؤال هنا: طالما أن هناك اعتراف بذلك لماذا لا تحل أزمتهم!!!؟
ويتابع: وهذا الحل يعالج ثلث المشكلة أساساً ومن ثم السؤال الثاني هنا.. لماذا لا تحال كل الملفات للقضاء ليحكم فيما إذا كان طالب الجنسية يستحقها أو لا يستحقها؟ لماذا المماطلة في حل هذه الأزمة الإنسانية بالدرجة الأولى؟ وهناك أسئلة كثيرة تحتاج لإجابات لحل هذه الأزمة.
ثم يختم بالقول: أجزم حقيقةً ومع الأسف بأنه لا أعضاء مجلس الأمة ولا الحكومة راغبون بحل هذه الأزمة مع الأسف وتركها يزيدها تعقيداً مع تصاعد الأجيال الذين يولدون كل يوم في مجتمع مع الأسف لا يعترف بحقوقهم الطبيعية المشروعة مثل التعليم والطبابة والعمل في بلد تدعي بأنها بلد الإنسانية مما يضع البلد برمته على محك المصداقية في قضية إنسانية.
أما الناشطة السياسية والحقوقية سلوى السعيد فكتبت معلقة لـ ((بلاتفورم)) : الخارطة التشريعية تتطرق للملفات التوافقية بين الحكومة والمجلس ويبدو أن هناك مقاومة شديدة لأي ملف يهدد التعاون الحكومي النيابي مهما كانت أهميته وعلى سبيل المثال وثيقة الحريات التي تقدمنا بها ومعظم بنودها من صميم الدستور رفض توقيعها معظم أعضاء مجلس الأمة ووقعها فقط 5 أعضاء من أصل 49 بالرغم من أن قضايا الحريات كانت من أهم الملفات التي تُطرح في كافة المحافل السياسية والانتخابية، ولذلك لم أستغرب غياب قضية البدون عن تلك الخارطة، وإن دل ذلك على شيء فيدل على هشاشة التعاون الحكومي النيابي الذي لا يحتمل طرح أي قضية محورية وطرح حلول ولو مرحلية لها.
خيبة الأمل الثانية التي سبقت إسقاط البدون من الأولويات التشريعية تمثلت في اختيار الحكومة التجديد للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصور غير قانونية بعد انتهاء مدته.. في إشارة إلى أن النهج المتمثل في فلسفة التضييق على البدون هو ما سيستمر العمل عليه خلال المرحلة المقبلة بعد ان استبشرت الأغلبية من البدون أن نهج سمو الشيخ أحمد النواف سيختلف عن سابقيه بعد تصريحه الشهير أن لا أحد سيظلم في عهده.. وكان لسان حال هؤلاء: إن لم يكن ما نرزح تحت وطأته ظلم بين، فما هو الظلم إذن؟!
