"خل يروح ديرته"، عبارة مستفزة بكل ما فيها حينما يعتقد قائلها حسمه الجدل وأن الصحف رفعت والأقلام جفت في مسألة البدون ولا يعي هؤلاء أن من يتبنى هذه العبارة أحد أمرين: إما جاهل في أصل ومنشأ القضية برمتها وهؤلاء يمكن الحديث معهم والتحاور بشأن قناعاتهم وإما مكابر معاند وهؤلاء من الألم عدم الالتفات إلى ما يقولون رغم أنه في بعض الأحيان يلبس على الآخرين قناعاتهم ويرمي بشبهات وجب الرد عليها لكشف اللبس وتبيان الحق من الباطل. وأمر هؤلاء ينطبق عليه المثل أشير إلى الشمس وينظر الأحمق إلى أصبعي.

وفي استقراء سريع وجب تقرير أن كل الدول العربية في الشطر الآسيوي لم تكمل المئة عام على نشأتها ككيانات جغرافية مستقلة وهذه الحقيقة ينكرها هؤلاء المكابرون الذين يذهبون إلى التمترس حول معلومة أن الموانئ والمدن الساحلية والمدن الإسلامية العريقة والإمارات الصغيرة كانت كيانات مستقلة وبالتالي فإن من أقام بها هو مواطنها وغيرهم ليسوا مواطنيها في حين أن الجميع وإلى مئة عام فقط كانوا جميعا مواطنين في السلطنة العثمانية. أما البدو الرحل فكانوا يذرعون أراضي الجزيرة العربية إما بحركة دائرية لكل قبيلة في محيط واضح لا يتجاوزونه إلى أراضي غيرهم وإما بحركة بنادولية إلى الحواضر المحيطة بهم فقط للتزود بالمؤن ثم العودة سريعا إلى مراعيهم وفي كثير منها تختلط الحركتين عند كثير من القبائل القريبة من هذه الحواضر وبالأخص عند الحواضر الساحلية التي ترتبط بالتجارة مع الموانئ الإقليمية المرتبطة بدورها مع القوى العالمية في وقتها.

ومؤخرا لفتني ذلك الأكاديمي الذي يدعي أنه خبير في مجاله حينما أدلى برأي لا يمكن وصفه بعده إلا بأنه أحمق الحي حينما افترى بأن البدون مدعون لا يحق منحهم المواطنة وهو يتابع في ذلك الأقوال المرسلة التي لا تبحث أصل القضية ولا تتبحر في تفاصيل نشأتها فتتعلق بمقولة "خل يروح ديرته" على أنها هي القول الفصل.

هذه العبارة وما تحمل من نفس إقصائي لا يعالج ولا يقدم حلولا كانت مبعث سؤال طرحته على مجموعة من المهتمين بملف البدون محوره: ما الذي يمكن أن يرد به الفرد البدون على من يدعو إلى إبعادهم عن الدولة، وعنه أجابت:

•        أم ناصر إحدى أفراد البدون ذات الأربعين عاما والتي عملت معلمة سابقة بأن أفضل ما يرد به على من يقول: "خل يروح ديرته" بأن الكويت ديرتي ومالي غيرها.

وما إذا كانت ترى أن هناك رؤية مشوشة عند كثيرين حول الوضع القانوني للبدون تقول أم ناصر: أكيد. كثيرون يعتقدون أن البدون مزورون وخصوصا صغار السن منهم؛ مرجعة ذلك إلى حملة إعلامية شرسة تجد أنها نجحت في ترسيخ تلك الفكرة وتضيف بأنها تعذر صغار السن إن صدقوا ذلك لعدم وجود قوة مقابلة تضاهيها في التأثير لتنفي هذه الادعاءات.

وما إذا كانت الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الرؤية المشوشة، تجيب أم ناصر: بالطبع، بسبب تأخر الحكومة وتهاونها في حل القضية من جهة ومن جهة لأنها وضعت القضية بأيد غير محايدة. وتتابع حول ما إذا كان البدون أنفسهم يتحملون أيضا جزءا من المسؤولية في ضبابية الرؤية حول قضيتهم بالقول إن السابقين كانوا يؤمنون بمبدأ ((برودة القاع)) وبسبب جهلهم واكتفائهم بالقليل تهاونوا في موضوع الحصول على المواطنة التي كانت توزع على مرأى منهم. ونجد أن بعض الناشطين يحاولون النهوض بالقضية واستطاعوا تحريكها لكن الغالبية تخاف من سحب البطاقة والليسن وعرقلة أمور حياته ولذلك لا يتمكنون من الحديث الصريح عن أزمتهم وعرض القضية بشكل أفضل.

وحول الرأي بأن من يتبنى وجهة نظر معادية للبدون سوف لن يغير من نظرته تقول أم ناصر: هم يعرفون البدون ويعرفون حق البدون ولكن إحساسهم أن البدون سيشاركونهم الثروة والمناصب والوظائف يجعلهم يحاربون البدون، وتتابع: هم يريدون هذا الوطن لأبنائهم ولمن يخدم أبناءهم والبدون لا يقبل أن يكون خادما وإذا أصبح مواطنا يخافون نجاحه.

•        أمنيات – ربة منزل – 47 عاما تجيب بأن لا وطن لي غير الكويت وهو المنشأ والكفن. وتضيف إن أغلب الشعب لديه رؤية مشوشة حول البدون وأن الحكومات المتعاقبة كانت سببا في هذه الرؤية المشوشة لقضية البدون.

وترى أمنيات أن البدون هم العامل الأساسي في ضعف هذه القضية وأن من لديه رؤية ضد هذه القضية لا يحب ولا يريد لها أن تنتهي لعدة أسباب منها سياسية ومنها مادية وأخرى عنصرية.

• شرشاب – أحد أبناء البدون والذي يكتب تحت هذا الاسم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول مجيبا على ما يمكن أن يرد به الفرد البدون على من يدعو إلى إبعادهم عن الدولة بالقول: "خل يروح ديرته" إن الرد على تلك الدعوة التي يطلقها المعتلون نفسياً يجب أن يستند على نص المادة ٢٥ فقرة (د) من قانون إقامة الأجانب رقم ١٧ لعام ١٩٥٩ الذي استثنى أجدادنا من إجراءات الإقامة ويؤكد القانون بذلك أن إقامتنا مشروعة وإبعادنا غير جائز ما لم توجد دولة تقبل به، وبذلك أنت تعد أحد رعايا دولة الكويت.

ويتابع ردا على ما إذا كان هناك رؤية مشوشة عند كثيرين حول الوضع القانوني للبدون إنه مع الأسف قانونيًا فالكثير من المجتمع البدوني يسمع ولا يقرأ الأبعاد القانونية لقضيته، بالأخص أن لكل جهة قوانين؛ للحكومة قوانين وللمجلس قوانين وللجهاز قوانين خاصة به، ولكن نرى البعض يخلط فيما بينهم ويصنفهم كجهة واحدة تنبثق منها القوانين.

ويضيف إنه مما لا شك فيه أن أحد الأسباب الأساسية هو الصمت الحكومي الذي دام ١٢ عامًا دون أيّ تدخل أو تبني لحل القضية وأوكلوا المهمة فقط لجهة انفردت بقراراتها تجاه قضية البدون والآن نرى النتائج السلبية والمعدمة.

ويرى شرشاب أن البدون يتحمل جزءا من المسؤولية في ضبابية الرؤية حول قضيتهم شارحا ذلك بالقول: طالما أن لديك قضية فمن الواجب عليك أن تقرأ وتبحث وتدخل حتى في دهاليزها إن كنت ترى أنك صاحب حق وأن هذا الأمر يعنيك.

 ويختم أن طريق الحق وأهله بيِّن وطريق الضلال وأهله واضح جداً وأنه بعد سبعين عامًا يجب ألا ننتظر من هؤلاء أن يغير أحداً منهم نظرته أو رأيه حول قضيتنا العادلة. وأخيراً قضية البدون هي مقياس كل القضايا العادلة وإن لم تكن معي بها فأنت ضدي.