عقود توظيف البدون.. إطار معاصر بروح القرون الوسطى وقيود عبوديتها - أحمد عبد الله
تساؤل يثير المغردين: لماذا يُعين موظفو البدون على (عقد استعانة)، ولنفس الوظيفة يعين الوافد على العقد الثاني بامتيازات وظيفية واضحة؟
دخلت إلى سوق العمل قبل ما يقارب من أربع وثلاثين عاما موظفا في القطاع الخاص وتدرج راتبي من 86 دينارا في بداية عملي إلى 1500 دينار وتنقلت في أكثر من جهة وجميعها كانت في القطاع الخاص إلا أنها جميعا كانت تحترم عملي وتقدر كفاءتي وخبرتي ودائما كنت أعين وفق عقد واضح أستحق به الراتب المحدد لي شهريا وتحتسب لي إجازة سنوية مدتها شهر كامل وفي النهاية أتقاضى مكافأة نهاية الخدمة إن سرحت من العمل أو اخترت الاستقالة بإرادتي.
وقبل خمس سنوات اخترت الاستقالة من آخر جهة خاصة عملت معها بسبب بيئة العمل الطاردة التي كانت تشكل ضغطا نفسيا هائلا ووفقت إلى عمل حكومي إلا أن هذا التحول كان له كلفة باهظة إذ عينت على ما يسمى عقد استعانة وهو أشبه ما يكون بقيد استعباد إذ يتضمن بنودا مجحفة منها أن الموظف لا يحق له المطالبة بنهاية خدمة ولا يستحق إجازة مساوية لنظرائه ولا يحق له التمتع بحق ترحيل الإجازة المقررة له إلى العام الذي يلي كما هو الحال مع زملائه.
ويرزح تحت هذا القيد جميع الموظفين البدون في القطاع الحكومي دون أي مبرر حقيقي لاستحداث هذا العقد لهم دون غيرهم حتى من نظرائهم الوافدين الذين يعينون على ما يسمى بالعقد الثاني وفيه يتمتعون بكثير من الامتيازات أقلها مكافأة نهاية الخدمة.
أثمر تفاوت الامتيازات في العقدين- خلاف الراتب الذي يتقاضاه الوافد وفي مجمله يكون أعلى مما يتقاضاه البدون- تساؤلا في نفسي عمن يخطط لهذه الدولة آلية التعامل مع سكانها؛ ففي حين أن ما لا يقل عن 50% مما يتقاضاه الوافد عن عمله سيغادر البلاد إلى موطن هذا الموظف دون أن تستفيد منه الدولة، يصرف البدون 100% من مكافأته القليلة داخل البلاد على اعتبار أن لا موطن بديل له يحول أمواله إليه وهو ما يستدعي تفكيرا منطقيا في ضرورة قلب المعادلة أو إحداث توازن بين ما يتقاضاه الطرفان الوافد من جهة والبدون من جهة أخرى.
وفي ذلك السياق تساءل المغرد البدون الدكتور أحمد رخيص العقيلي قائلا: سؤال محير أرجو الإجابة عنه:
لماذا يُعين موظفو البدون على (عقد استعانة)، ولنفس الوظيفة يعين الوافد على (عقد ثاني)، ويردف: للبدون راتب ثابت بلا مستحقات نهاية خدمة والوافد له علاوات ومميزات ونهاية خدمة.
هذا التساؤل وجد أصداء له من عدة مغردين تجاوبوا مع السؤال إذ أفاد الناشط الحقوقي أحمد التميمي بالقول إن البدون ليس له مركز قانوني وهو يمنح راتبه من نثريات الوزارة وليس من سلم الرواتب.
ويردف أنه وحسب علمه فإن الدولة لها قسمين للرواتب أحدهما رواتب المواطنين والآخر رواتب الوافدين وهي خاضعه لعقد عمل، سواء مع ديوان الموظفين إذا كان حكوميا أو عقد خاص مع جهة العمل ويصدر به إذن عمل خاضع للشؤون.
المغرد مستر العنزي رد قائلا إن أسبابهم القانونية تتمثل في أن القانون رقم (32/1982) في شأن نظام المعلومات المدنية وفي المادة «15» منه حظر على الجهات الحكومية أن تستخدم أو تستبقي في الخدمة أحدا بصفة موظف ما لم يكن حاصلا على البطاقة المدنية. ويضيف أنه ولذلك فإن البدون لا يعتبر موظفا معينا على درجة وظيفية وإنما يستعان بخدماته نظير مكافأة عكس الوافد الذي يمكن تعيينه ليشغل وظيفة ودرجة وظيفية بمرتب شهري ونهاية خدمة حسب العقد الثاني.
المغرد بلقب القلب الكبير طرح تساؤلا حول مداخلة العنزي مفادها: هل عجز من يسمى مستشار (وكتبها متهكما مصطشار) أن يضيف فقرة لهذا القانون مفادها (ويستثنى من هذا القرار غير محددي الجنسية) ويعامل معاملة المواطن إلى حين الفصل في موضوع الجنسية؟ ليرد عليه العنزي بالقول إنه لا يوجد مثل هذا الاستثناء في قانون المعلومات المدنية. فيرد القلب الكبير بالقول: وهل القانون قرآن حتى لا يتم تعديله وفقا للحاجة ولمصلحة الدولة أم أن القانون مفصل لجنسية معينة؟
المغرد صقر العنزي والذي وضع إشارة في تغريدته مخاطبا ديوان الخدمة المدنية قال إن هذا ظلم واضح ومقصود واستغلال لحاجة هؤلاء للوظيفة. مردفا أن المسمى واحد والواجبات الوظيفية نفسها والراتب والمزايا ونوعية العقد مختلفة لصالح المدرس الأجنبي عن نظيره البدون.
أما المغرد مفقود فاعتبر أن ذلك من بركات المستشار الوافد في ديوان الموظفين على حد تعبيره والذي كان يرفض تعيين البدون فلما ضغطوا عليه من أجل تعيين البدون اخترع بند الاستعانة ويردف مستهجنا: لا أحد قال له حرام عليك ولا مسؤول خاف ربه وقال (ليش) مع حزمة علامات استفهام وتعجب.
أما المغرد إنج فل ستاك فكان له رأي مغاير مفاده أن عقد الاستعانة من أقوى العقود لأنه بحسبه (يقدر يخلي راتبك 100 دك وممكن يخليه 10000 دك حسب المزاج والمشتهى).
المغرد عشيرج كتب بأسى قائلا: للأسف نحن مستضعفون متابعا بالاستفهام عن الفرق بين الموظف الخليجي والوافد وبين الموظف البدون وهم يؤدون نفس المهنة والدوام ومجيبا على تساؤله بأن الموظفين الوافدين عندهم دول تطالب لهم وتحميهم من بعض القوانين الفردية في حين أن البدون ليس لهم غير الله يشتكون إليه.
وكتب المغرد عبد الله أن الأمر بكل بساطة ظلم متعمد والمسؤولين عنه غير مقتنعين بوجود حساب وعقاب في الآخرة.
في حين كتبت المغردة هناء مجيبة على التساؤل: لأن المسؤولين يعتبرونهم بشرا من الدرجة الثانية.
وكتب المغرد حمد الصويحة أن البدون تمارس ضدهم حالة من التضييق وللأسف صاحب هذا القرار يعول على ضعفهم واستسلامهم وخطته أن منهم من سيظهر وثيقته ومنهم من يغادر والنتيجة حالة مأساوية من الظلم على الجميع متابعا: نسأل الله أن يطهر بلادنا من الظلم والقسوة.
ويرد المغرد سعيد كابالي قائلا إن العقد الثالث لا يتضمن علاوات ولا نهاية خدمة وهو ما يعين عليه الوافد من سنوات.
أما المغرد صبار البدون فيعلق قائلا: حتى لا يستقر البدون ويبقى تحت التمييز العنصري ويستخدم سخرة بلا حقوق مثل نظام العبودية.
وضمن الآراء التي طرحت وتحمل نفسا مناهضا ما كتبه المغرد مساعد العازمي الذي رأى أن توظيف البدون بحد ذاته أمر حسن لأنهم وعلى حد ما كتب: زين يوظفونه لأنه مخالف الإقامة ويكابر ويجذب ويستفيد من إنسانية الدولة والمفروض يعامل مثل تعامل دولهم معهم.
هذا المغرد لم يمر بمعاناة أن يوقف صرف هذه المكافأة المتواضعة عنك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وهي الفترة التي تمر بها معاملة تجديد الاستعانة بخدماتك في الوزارة التابع لها حيث تخاطب الوزارة ديوان الخدمة المدنية الذي يخاطب بدوره الجهاز المعني بملف البدون وإلى أن يأتي الرد بالموافقة يكون الوقت قد حان للبدء بكتاب جديد للتجديد للسنة التالية وهكذا دواليك ولا نهاية لهذا النفق المعتم.
