dark_mode
  • الجمعة ٢٩ / مارس / ٢٠٢٤
أزمة البدون.. ما الحل؟ - أنور الروقي

أزمة البدون.. ما الحل؟ - أنور الروقي

مقدمة

تعد قضية الكويتيين البدون أبرز معضلة في تاريخ الكويت السياسي، حيث كانت إرهاصاتها مع تأسيس الدولة الحديثة واستقلالها عام 1961، في حين تعود (جذورها) –بحسب تقديري الخاص- إلى معاهدة العقير عام 1922، "واحدة من أكثر مهازل تاريخنا مدعاة للحزن" كما وصفها د. خلدون النقيب -وهذا يحتاج إلى تفصيل أكثر وموضعه مكان آخر-. وإذا استندنا إلى صدور قانون الجنسية عام 1959 الذي نظم مسائل الجنسية الكويتية ووضعها موضع التطبيق الفعلي، نقول إن عمر أزمة البدون القانوني 62 عاماً، وهذا يعني أنها ثاني أطول مدة زمنية لأزمة في تاريخ منطقتنا العربية بعد قضية فلسطين، وإنه ما عاد ممكناً في عام 2021 استمرارها بدون حلول جذرية نهائية، وبات إنهاء هذه المأساة حاجة (وطنية) ملحّة، لا سيما أنها في العقود الأخيرة- بعد أن استطاعت اختراق حاجز العزل- أُشبعت تنظيراً من أبعادها كافة بما فيها السياسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية من السياسيين والحقوقيين والفقهاء القانونيين والأكاديميين والكتّاب في المؤتمرات والمنتديات الرسمية والندوات وفي الدواوين والمقاهي.

 

مراحل أزمة البدون الرئيسية

يقسّم د. غانم النجار- في دراسة سابقة حول البدون- الأزمة إلى ثلاث مراحل وهي:

أولاً: منذ صدور قانون الجنسية عام 1959 وحتى عام 1985 وهي المرحلة "التي لم يشعر فيها (أي البدون) بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصول على الجنسية".

ثانياً: منذ عام 1985 وحتى الغزو العراقي عام 1990 وهي مرحلة "بداية التشدد".

ثالثاً: منذ تحرير الكويت عام 1991 وحتى الآن (نُشرت الدراسة مطلع الألفية الجديدة) وهي مرحلة "زاد فيها التشدد والمعاناة بالنسبة إلى البدون" بحسب تعبير د. النجار.

ويسمي د. فارس مطر الوقيان في دراسة له هو الآخر، وهي بالمناسبة من أهم الدراسات في هذا المجال، هذه المراحل- بتواريخ متقاربة جداً- "مرحلة الاعتراف، ومرحلة الرفض، ومرحلة الاتهام"؛ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن "التشدد والمعاناة" ما زالا مستمرين- وإن أخذا أشكالًا مختلفة- صحّ اعتبار أن المرحلة الثالثة ممتدة حتى يومنا هذا، وبذلك يمكننا أن نستند إلى هذا التقسيم لمراحل أزمة البدون، هذا من الناحية العامة، أما من ناحية الوضع القانوني للبدون الذي يتخلل هذه المراحل فسيُعتبر هذا التقسيم على ضوئه مخلاً لجانب مهم في التسلسل التاريخي.

 

الوضع القانوني للبدون تاريخياً

أُطلق على البدون تسمية "بادية الكويت" في المرحلة التي سبقت صدور قانون الجنسية عام 1959، وجاء قانون إقامة الأجانب رقم (17) في السنة نفسها ليمنح وجودهم المركزية القانونية، وجاء في المادة (1) من القانون- سالف الذكر- ما ينص على عدم جواز دخول أي شخص الكويت أو مغادرتها دون أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول وصادر من الجهات المختصة في بلده أو من الجهات الدولية التي تعترف بها الكويت في هذا الاختصاص ومؤشرٍ عليه بسمة الدخول من إحدى القنصليات المعهود إليها بذلك في الخارج. أما في المادة (9)، فعلى من يرغب في الإقامة في الكويت الحصول على موافقة وزير الداخلية ويُعطى الحق بالإقامة المؤقتة بما لا يزيد عن خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات متشابهة. بينما نظّمت المواد من (16) إلى (22) مسائل الإبعاد؛ بحيث يحق للكويت أن تُبعد من الأجانب من لا ترغب ببقائه على أراضيها وذلك بإحدى طرق الإبعاد إما بحكم قضائي ويسمى الإبعاد القضائي أو بالإبعاد الإداري؛ لكن الفقرة (د) من المادة (9) استثنت البدون من ذلك صراحةً باستثناء "أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت براً من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة"، وجاء في تبرير ذلك في المذكرة التفسيرية للقانون بأن العادات المرعية للبدو هي التي تستدعي هذا الاستثناء، وبالتالي هذا الوضوح في النص القانوني يثبت استثناءهم من قانون الإقامة كليةً حيث أن معظم البدون هم ممن ينتمون إلى هذه العشائر العربية، ولدحض التساؤلات حول ما إذا كان المقصود هنا هو منح أفراد هذه العشائر الحق بالإقامة أم مجرد تسهيل في مسألة التنقل، فقد جاء الرد في عام 1983 من قبل وزير الداخلية- آنذاك- على سؤال برلماني حيث برر ذلك بأنه لاعتبارات إنسانية واجتماعية (نُشر الرد في جريدة السياسة الكويتية تاريخ 25 يناير 1983) وأكد على أن البدون لا يخضعون لإجراءات الإقامة استناداً إلى أن "قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 قد استثنى في المادة رقم (25) منه طوائف من الناس من بينها أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت براً من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم".

بعدها أُطلق على البدون تسمية "كويتي" في خانة الجنسية في إحصاء عام 1965 وعلى بطاقة الصحة الذي كان تُصرف لهم في نفس الفترة الزمنية التي استمرت حتى مطلع السبعينيات، ثم بدأ يُطلق عليهم تسمية "بدون جنسية" حتى عام 1985 حين أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء مصطلح "بدون جنسية" في المعاملات الرسمية وغير الرسمية واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية "غير كويتي". وكانت الحكومة طوال هذه الفترة مستمرة في توظيفهم في الوزارات والدوائر الحكومية وعلى رأسها- بجانب قطاع النفط- السلك العسكري في وزارتي الداخلية والدفاع، ومنحهم حقوقهم كافة كالتعليم والرعاية الصحية وتوثيق المستندات الرسمية ومنحهم جوازات سفر (مادة 17) وحتى السماح لهم بالمشاركة في التمثيل الخارجي باسم الكويت.

وفي مرحلة تسمية "غير كويتي" التي امتدت إلى الغزو العراقي عام 1990 جرى سحب جميع الحقوق من البدون واتخاذ إجراءات قاسية ضدهم وحرمانهم من العمل والتعليم والتطبيب وممارسة شتى صنوف الضغوط النفسية والاجتماعية للتضييق (الممنهج) عليهم فيما عُرف لاحقاً بـ "لجنة عام 1986 السرية" الحكومية- كشفت جريدة الطليعة الكويتية تفاصيل تقرير اللجنة المؤرخ بتاريخ 29 ديسمبر 1986 الذي خُتم على جميع صفحاته بكلمة "سرّي للغاية"- وهي اللجنة التي أقرّت سياسات التضييق على البدون في ظل غياب مجلس الأمة وتعطيل العمل بالدستور. وعملاً بما جاء في تقرير اللجنة تم إلغاء المادة رقم (25) من قانون إقامة الأجانب رقم (17) المتعلقة باستثناء "أفراد العشائر" بموجب المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1987 لكن دون المساس بالوضع القانوني القائم، لأن التعديل يسري بأثر فوري والمادة رقم (25) أنشأت مركزاً قانونياً لا يلغيه إلغاء المادة التي أوجدته وبالتالي لا يمكن إلغاء المركز القانوني الذي نشأ بسبب تطبيق المادة إلا في إحدى حالتين؛ فالحالة الأولى أن تنص المادة على أنها تسري بأثر رجعي- وهذا ما لم يحدث- والثانية أن تضاف إلى القانون مادة تنص على إلغاء المركز القانوني الذي نشأ في ظل المادة رقم (25) فقرة (د)- وهذا أيضاً لم يحدث-، لكن الحكومة أحالت عدداً من البدون إلى المحاكم لتثبت أنهم مخالفون لقانون الإقامة وطالبت بإبعادهم، إلا أن القضاء حكم لصالح مشروعية إقامة البدون مما اضطرها إلى التوقف عن ذلك حتى لا تتراكم الأحكام القضائية ضدها.

وبحسب د. رشيد العنزي عبر تقصيه وتتبعه حالات القضاء الكويتي- في دراسة له حول موضوع إبعاد البدون ومشروعية إقامتهم- أنه في تاريخ 28 أبريل من عام 1988 ألغت محكمة الاستئناف العليا حكماً لمحكمة درجة أولى بحبس ثلاثة أشخاص وإبعادهم، أحدهم من البدون، لارتكابهم تزويراً في محررات رسمية ولأنهم "أقاموا في البلاد خلال الخمس السنوات السابقة على يوم 8 مارس 1988 بطريقة غير مشروعة ودون الحصول على تصريح بالإقامة من الجهة المختصة". كانت العقوبة ضد الإقامة غير المشروعة الحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وقد حكمت محكمة الاستئناف العليا بالبراءة للبدون من تهمة "الإقامة غير المشروعة" استناداً إلى أن "الثابت من الأوراق أن المتهم من مواليد (بادية الكويت) سنة 1943 ويعمل فيها منذ 1959 وحتى تاريخ الحكم" ولم يقم الدليل على أن "إقامته حتى سنة 1987 كانت بطريقة غير مشروعة" ومن ثم وجبت براءته من تهمة "الإقامة غير المشروعة في البلاد". واللافت للنظر أن القاضي قرر براءة المتهم بسبب شرعية إقامته دون أن يحدد معيار الشرعية الذي استند إليه، واكتفى باعتبار أن ولادة الشخص في بادية الكويت مع عدم ثبوت انتمائه إلى دولة أخرى كافياً لإثبات كونه من البدون وبالتالي تعد إقامته من "المسلمات القانونية التي ليست بحاجة إلى تفصيل" حسب د. العنزي، ويردف مثالاً آخر أكثر وضوحاً في القضية رقم (4910/1987) (جنح) بعدما أسند الادعاء العام للمتهم في هذه القضية أنه في 7 نوفمبر من عام 1987 "1- دخل الكويت بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة للدخول وبدون جواز سفر أو ما يقوم مقامه صالحاً ومؤشراً عليه بسمة دخول، 2- عاد إلى البلاد بعد أن أُبعد عنها وبدون أن يحصل على أذن خاص من الجهات المختصة" وقد طلب الادعاء معاقبته "وفقاً للمواد (1) و (4) و (19) و (24) من قانون إقامة الأجانب رقم (17) لسنة 1959 المعدل بقانون رقم (55) لسنة 1982". وملخص الواقعة هو أن المتهم وهو من فئة البدون كان قد أُبعد إدارياً إلى العراق مع أفراد عائلته في شهر يونيو 1987 ولكنه عاد وأفراد عائلته سيراً على الأقدام عن طريق البر وأُلقي القبض عليهم وقُدم للمحاكمة بالتهم- سالفة الذكر-، وقد خلصت المحكمة إلى أن "المتهم بدون جنسية ومن مواليد الكويت وكذلك الحال بالنسبة إلى زوجته وأولاده جميعاً، ولما كان الثابت من كل تلك المستندات أن المتهم بدون جنسية وهذه الفئة تقيم في الكويت ولا يعتبر في المفهوم السائد أنه غير كويتي أو أجنبي، ولم يقدم في الأوراق أي دليل على أنه عراقي الجنسية أو أنه يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية ومن ثم كان وجوده في الكويت وجوداً مشروعاً شأنه في ذلك شأن المواطنين الكثيرين من فئة البدون جنسية وكان دخوله إلى البلاد دخولاً مشروعاً ووجوده فيها مشروعاً وكذلك بات الاتهام المسند إليه على هذا الأساس من غير سند من القانون ويتعين القضاء ببراءته، وعليه يصل د. العنزي إلى نتيجة مفادها أن البدون "لا يخضعون لأحكام قانون إقامة الأجانب (أي فيما يخص الإبعاد) ومن ثم فلا يجوز إبعادهم إدارياً أو قضائياً" وأنهم "يشكلون بذلك فئة وسطى بين المواطنين والأجانب".

وبعد تحرير الكويت عام 1991 أُطلقت تسمية جديدة على البدون وهي "غير محدد الجنسية" مع "اللجنة المركزية" حتى عام 1996 ثم تسمية "مقيم بصورة غير قانونية" مع "اللجنة التنفيذية" و"الجهاز المركزي" وهي التسمية السارية حتى اليوم، وتعد هذه الفترة هي الأشد قساوةً وتنكيلاً ضد البدون وأخطرها هي فضيحة التزوير المعروفة باسم "الجوازات المزورة"، وجاءت مؤخراً في 1 سبتمبر 2020 ضمن محاور استجواب النائب محمد هايف المطيري إلى وزير الداخلية أنس الصالح، وأفرادها اليوم هم "بدون البدون" ضحايا مكاتب تجارية على مرأى ومسمع الحكومة.

 

من هم "المستحقون" من البدون؟

من العبارات المتداولة بلا تدقيق لفحواها هي عبارة أن هناك من البدون "مستحق" و "غير مستحق" والأخيرة تحمل وجهين الأول لنزع صفة "بدون جنسية" عنه والثاني لنزع الاستحقاق عن الجنسية الكويتية، ومن الخلط الغريب أن هذه العبارة يستعملها فريقان هما المدافع عن حقوق البدون والمناهض لحقوقهم معًا، فيتداولونها -للأسف- كعبارة مجردة بلا توضيح ويتلّقفها أنصار كل فريق بلا تمحيص، وأقرب تفسير ساذج لـ "غير المستحق" لمن يحاجج بهذه العبارة هو القول بأن هناك "مندسين ضمن البدون "قطوا جناسيهم" (رموا جنسياتهم) الأصلية". متى حصل هذا؟ تزعم- شريحة واسعة- أن هذا تم خلال فترة الانفلات الأمني أثناء الغزو (أي ما يعني في الفترة ما بين 2 أغسطس من عام 1990 و 26 فبراير من عام 1991 أو حتى الأشهر اللاحقة لها) علماً أن معطيات الأرقام الحكومية تثبت عكس ذلك حيث تقلصت أعداد البدون حسب "الهيئة العامة للمعلومات المدنية" من "نحو 220 ألف نسمة" في يونيو من عام 1990 إلى "117.604 نسمة" في عام 1992، وبحسب رد وزير الداخلية على سؤال برلماني في 9 نوفمبر من عام 1984 أن عدد البدون "يبلغ نحو 200.000" وفي تصريح لوزير التخطيط لجريدة "Arab Times" بتاريخ 8 أبريل من عام 1989 أشار إلى أن عدد البدون "يصل إلى 225.000 تقريباً"، علماً أن "اللجنة المركزية" قد حصرت أسماء البدون بعد التحرير لتشملهم التعويضات التي فُرضت على العراق، فهل يُشمل بالتعويضات من لا يستحقها؟ ونكون بذلك قد أثبتنا بالأدلة والأرقام عدم صحة الفرضية القائلة أن هناك من استغل الانفلات الأمني في الكويت ليتسلل ضمن البدون بعد رمي أوراقه الثبوتية الأصلية، كما نستطيع أن نسوق عشرات الأدلة التي تُبطل هذا القول؛ لكننا سنكتفي هنا بمثال أخير: ماذا لو سلّمنا جدلاً بصحة هذه الفرضية؟ لنختبرها معاً.. سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن الدولة غير قادرة بكل مؤسسات أجهزتها الأمنية على تحديد من تسلل إلى الكويت- وهذا اتهام خطير جداً يمسّ أمن الدولة وسيادتها! أو أن الدولة تعرف هويتهم- وهذا اتهام أشد خطورةً- وكلا الخيارين مرفوض طبعاً وبلا شك؛ إذن نصل إلى خلاصة مفادها بطلان هذه الحجة- الساذجة مرة أخرى- وأنه ليس هناك من البدون من هو "غير مستحق" قطعاً سوى بأحد هذين الخيارين.

 

الإجابة عن سؤال: ما الحل؟

أُجريَ أول إحصاء للسكان في تاريخ دولة الكويت في عام 1957، والثاني في عام 1963، والثالث في عام 1965، ثم عُهد إجراؤه كل خمسة أعوام، وتم تسجيل البدون في كافة إحصاءات الدولة وشملهم ضمن الكويتيين والتعداد الإجمالي للمواطنين، وأُقصي البدون لأول مرة من عدد (المواطنين) الإجمالي في أول إحصاء إسكاني بعد التحرير مباشرةً عام 1995! وعليه، وبناءً على كل ما سبق سرده، ونحو حاجة وطنية ملّحة؛ فالحل هو تجنيس كافة البدون الذين ثبت تواجدهم قبل تاريخ 1 أغسطس 1990 والمسجلين في آخر إحصاء رسمي للدولة قبل الغزو عام 1985.

لماذا هذا الحل؟ لأنه حق أصيل سُلب منذ ستة عقود وله ما يثبته وفق القانون ووفق بيانات الدولة نفسها، ولإغلاق الباب على القافزين في مركب "البدونيّة"- كما تدّعي الحكومة ومريدوها-، ولأنه مع كامل التقدير لكل الجهود المبذولة لحل القضية لكنها ما عادت تحتمل مزيداً من التسويف أو تقسيم الحل إلى مراحل أو تقسيم أفراد البدون إلى شرائح وفئات، ولأنه في المحصلة النهائية المتضررون من بقاء الحال على ما هو عليه هم ثلاثة أصناف: الأول أجيال متلاحقة من البدون عاشت في الكويت وتفتقر إلى الحد الأدنى من حقوقها الأساسية، والثاني المجتمع الكويتي لما تجرّه القضية من انعكاسات سلبية على الوحدة الوطنية والواقع المجتمعي وأمن البلد واستقراره بارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب والأمراض النفسية والتي غالباً ما تؤدي إلى الانتحار وارتفاع معدلات الجريمة وظاهرة العنف والفقر وانتشار الجهل والأمية، أما الثالث فهي الحكومات المتعاقبة التي عجزت بعد مرور نصف قرن وعقد من بناء الدولة الحديثة واستقلالها عن ترسيخ مفهوم المواطنة المدنية- الذي نحن بحاجة إلى إعادة تعريفه مجدداً- والذي يتعارض وواقع البدون، كما يتعارض مع بنود الدستور الكويتي ومع مواثيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإنهاء مشكلة (عديمي الجنسية) التي وافقت الكويت وصادقت عليها.

بلاتفورم على وسائل التواصل الاجتماعي

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول

كاريكاتير

news image
news image
news image
news image
news image
news image
عرض المزيد