dark_mode
  • الجمعة ٢٩ / مارس / ٢٠٢٤
الندوة الثانية على هامش مؤتمر قضية عديمي الجنسية التي تنظمه مجموعة العمل المدني - أحمد الفرحان

الندوة الثانية على هامش مؤتمر قضية عديمي الجنسية التي تنظمه مجموعة العمل المدني - أحمد الفرحان

تناولت الندوة الثانية- على هامش مؤتمر قضية عديمي الجنسية الذي تنظمه مجموعة العمل المدني- الحراك السلمي لعديمي الجنسية من عام 2010 والقوانين المطروحة لحل القضية.

شارك في الندوة عدد من المحامين وممثلي الحركات السياسية، إلى جانب رئيس الكتلة الوطنية للكويتيين البدون، محمد البرغش الذي سرد تاريخ النضال الطويل للكويتيين البدون، والذي أشار أنه بدأ فعليا منذ عام 1986 حينما رفضوا سياسات التضييق، حتى عام 2011 الذي شهد أوج الحراك الفعلي للبدون، وقابله كنتيجة لذلك اعتقالات وتهم جزاف بمحاولة إسقاط النظام، آملا أن يخرج المؤتمر الجاري بحل عادل ينتشل أبناء البدون من الموت، والذي جسده #اضراب_البدون كصورة بليغة عن واقع الحال.

الدكتور سالم المطرود أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس بدوره أشار إلى كافة الوسائل التي استُخدمت لحرمان البدون من حق العيش الكريم، وكانت أداة الإفقار حيث الخناق الوظيفي وصعوبة كسب الرزق ومحاربة التعليم الوسيلة الأبرز التي ساهمت في زيادة معدلات الفقر وتفشي الأمية بين فئة الكويتيين البدون. كما أكد المطرود رفضه لمن يمثل سياسات الدولة رغم عجزه عن إثبات ادعائه بامتلاكه ملايين الوثائق التي تثبت انتماء البدون لوطن غير الكويت.

وحول مسألة السيادة في ملف التجنيس، أشار أحمد الهندال المحامي وعضو المنبر الديمقراطي بأنه لا يمكن إخراج مسألة الجنسية من يد القضاء طالما أنه أحد السلطات الثلاث في الدولة، وشرح الأمر بأن السيادة كانت تعني عدم إمكانية فصل القضاء في مسألتين محددتين وهما (منح أو عدم منح الجنسية لشخص وافد) أما بعد ظهور دائرة توحيد المبادئ القضائية فقد أُخرجت مسائل الجنسية في جميع حالاتها من اختصاص القضاء، ما رسخ ووسع مفهوم السيادة على مسائل الجنسية.

المحامي فواز الخطيب، من منصة الدفاع عن بدون الكويت شرح بدوره بعض الثغرات في القوانين المطروحة لحل قضية الكويتيين البدون، وقال إن المشكلة تكمن في وجود سلطة مطلقة دون ضوابط أو رقابة أو مراجعة قانونية، حيث معاناة عديمي الجنسية، ومسائل التجنيس والإبعاد وكذلك مسائل إقامة دور العبادة، دون أن يفتح باب التقاضي في هذه المسائل، ما أدى إلى إشكاليات عدة تعاني منها الساحة الكويتية.

وتسائل الخطيب عن مدى دستورية مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعني بملف البدون، إذ ينص المرسوم بعدم جواز نظر أي جهة في ملف هؤلاء الأفراد دون العودة إلى الجهاز نفسه، ما يسحب السلطة التنفيذية من أجهزة الدولة كافة فيما يتعلق بهذا الأمر. وأكد الخطيب هذا الطرح حينما أشار إلى ضمان الدستور بحق التقاضي المكفول للناس كافة، وحينما يأتي تشريع ويحجب المادة الدستورية، فإن التشريع يعتبر غير دستوري.

أدى حجب حق التقاضي عن البدون إلى إفقار الأسر وتفككها، الأمر الذي يناقض بواقع الحال مادتي الدستور رقم 9 و29 اللتان تنصان على المساواة بالكرامة الإنسانية وأن الدولة ترعى الأسرة بصفتها نواة المجتمع.

ونوه الخطيب أيضا إلى قصور في التشريع بخصوص مرسوم إنشاء الجهاز المركزي، حيث لم يحدد المشرع ضوابط أو خطط لعمل الجهاز، وأوكل المهمة إلى المنفذ نفسه، وكان من الأجدر أن يتم تشريع وتحديد معايير يعمل وفقها الجهاز كأداة لسلطة تنفيذية، ويترك للسلطة القضائية الحق في الفصل بين صحة التنفيذ ومعايير التشريع.

الأمين العام بالإنابة للحركة التقدمية الكويتية، محمد الظفيري، أكد أن الخطاب العنصري الموجه لإقصاء الكويتيين البدون ليس معني بهذه الفئة فقط، بل قد يشمل الجميع حيث بدأت بوادره بالظهور على السطح عبر التشكيك بولاء الكويتيين أنفسهم وانتمائهم. وشدد الظفيري على أن حراك البدون ليس بمعزل عن أي حراك شعبي سياسي آخر في الكويت، حيث لا يمكن بناء دولة حديثة في ظل تواجد فئة من المجتمع لا تتمتع بحقوقها كاملة.

وعرض أحمد الحمادي المحامي وعضو حزب المحافظين المدني الفرصة الذهبية أمام دولة الكويت لحل قضية عديمي الجنسية فيها، وذلك بتبني قانون جمعية المحامين حتى لا تواجه السلطات ضغوط دولية في المستقبل القريب أو حتى البعيد، لا سيما أن الكويت صادقت على معاهدات وقوانين دولية ولم تلتزم ببنودها.

وأشار مبارك النجادة في كلمته الافتتاحية إلى رمزية انعقاد الندوة الثانية في مقر جمعية هيئة التدريس في جامعة الكويت بالشويخ، لإرسال رسالة مفادها أن رجال ونساء العلم يقفون بمعية القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني لمناصرة هذه القضية الإنسانية.

بلاتفورم على وسائل التواصل الاجتماعي

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول

كاريكاتير

news image
news image
news image
news image
news image
news image
عرض المزيد