في ضوء مستجدات ملف «عديمي الجنسية» في مجلس الأمة، والتزامات الكويت أمام المجتمع الدولي بمصادقتها على عديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمُلزِم إنفاذُها بموجِب المادة 70 من دستور دولة الكويت.

 تُصدر منصةُ «الدفاع عن البدون في الكويت» هذا البيانَ تعبيرًا عن تقديرها لإجماع أعضاء لجنة «غير محدَّدي الجنسية» في مجلس الأمة بالموافقة على مقترَح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية، في تاريخ 23 سبتمبر 2023. وتُعرب المنصةُ عن أنها ترى هذا الحدثَ خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتستحق الإشادة.

وعليه، تدعو المنصة جميعَ الجهات المعنية، وفي مقدمتها السلطتان التنفيذية والتشريعية، إلى ضرورة تمرير مقترَح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية المستحَق، وإعطائه صفةَ الاستعجال كخطوة أولى، والعملِ بشكل منظم لتقديم حلٍّ جذري وعادل لقضية «البدون» يستند إلى المعايير الأساسية التالية التي تراها المنصةُ هي الحدَّ الأدنى لأي حلٍّ يُمكن وصفه بأنه حلٌّ عادل وشامل:

1.     منحِ حق المواطنة بشكل فوري لجميع الفئات التي أقرت السلطةُ التنفيذية مرارًا وتكرارًا استحقاقَها للجنسية.

2.     تأمينِ كل الحقوق المدنية والاجتماعية لجميع عديمي الجنسية من دون قيد أو شرط.

3.     ضمانِ استقلالية القضاء، لتمكينه من الرقابة على تطبيق قانون يختص بتنظيم موضوع المواطنة. وذلك تأكيدًا على الحق السيادي للدولة، وإنهاءً لملف القضية، على أن يكون هذا القانون مقيدًا بإطار زمني ومتضمنًا ما يلي:

●     معاييرَ موضوعية ومدنية، لتمكين الأفراد من عديمي الجنسية من طلب الحصول على الجنسية، بما لا يتعارض مع القانون المنظِّم لحق المواطنة.

●     ضمانَ حق التقاضي للجميع من دون استثناء، وبالأخص فيما يتصل بالنزاعات المتعلقة بحق المواطنة.

●     إشراكَ منظمات المجتمع المدني من دون استثناء، ومِن ضِمنها الفئات الاجتماعية المتضررة بصورة مباشرة، في صياغة أي قانون يختص بهذه القضية.

إن طرح أي حلٍّ لا يغطي هذه المعايير هو استمرار في سياسة القهر المفروض على الإنسان «البدون» خلافاً للدستور، وبعيداً عن رقابة القضاء، وفي تعارُض فج مع كل المواثيق والأعراف الدولية والشرائع والنظم الأخلاقية.

تناشد منصة «الدفاع عن البدون في الكويت» جميعَ الجهات المعنية التحلي بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية والاجتماعية، وضمانَ حقوق وكرامة جميع أفراد المجتمع الكويتي، بمن فيهم «البدون»، من دون تمييز أو استثناء، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع الكويتي، وحمايةً لسمعة الكويت على المستوى الدولي.

التوصيات:

●      ضرورةُ تمرير مقترَح «قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لعديمي الجنسية» فوراً، وذلك لضمان تمتُّع «البدون» بحقوقهم الأساسية، وتخفيف معاناتهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع الكويتي.

●      ضرورةُ التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطةُ التنفيذية والسلطةُ التشريعية والمجتمعُ المدني، والمتضررون من القضية، لبحث سُبل حل القضية بشكل جذري وعادل.

●      ضرورةُ مواجهة تصاعُدِ العنصرية وخطابِ الكراهية في المجتمع الكويتي، حيث إن هذه الظواهر تُمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الاجتماعي، وتؤدي إلى التمييز والظلم، وتخلق حالة من الخوف والقلق وعدم الثقة بين أفراد المجتمع وتراجُعِ الثقة في مؤسسات البلد.

الخاتمة:

تؤكد منصة «الدفاع عن البدون في الكويت» أن حل قضية «البدون» هو مسؤوليةٌ وطنية وإنسانية وقانونية، تتطلب تضافُرَ جهود كل الجهات المعنية، وتعزيزَ قيم التعايش والاحترام بين جميع أفراد المجتمع الكويتي.