١. في 28-7-2019، نشرت "المنصة" 3 معايير بوصفها الحد الأدنى لأي حل يُمكن وصفه بأنه حل عادل لقضية "البدون"، أبرزها كان تأمين كافة الحقوق المدنية والاجتماعية من دون قيد أو شرط، وهو معيار جاء تلبية لوقف النزيف اليومي لعشرات الألوف من "البدون".

٢. يدور الآن "حوار وطني" يتناول أهم الملفات على الساحة، وقضية "البدون" من بينها، ونحن في "المنصة" نعلم، كما يعلم جميع الناشطين والناشطات في هذه القضية، صعوبة إحراز تقدم في هذا الملف لأسباب كثيرة لم تعد تخفى على أحد، واليوم تبدو هناك بادرة أمل تشير إلى خطوة أولى على الطريق الصحيح.

٣. إن ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية لمجتمع "البدون" كافّة هو الخطوة الأولى نحو حل القضية حلا عادلا، لأن البديل هو الاستمرار في سياسة القهر المفروض على الإنسان "البدون" خلافا للدستور وبعيدا عن رقابة القضاء وفي تعارض فج مع كل المواثيق والأعراف الدولية والشرائع والنظم الأخلاقية كافة.

٤. لكن ضمان الحقوق المدنية والاجتماعية من دون قيد أو شرط لن يتحقق في ظل انفراد الجهاز المركزي في تقرير مصير "البدون"، فالقضاء هو المعني في تقرير من ينتمي إلى شريحة "البدون"، وعلى المجلس تقع مسؤولية كسر احتكار الجهاز للقضية، وهو احتكار غير قانوني وفاقم مآسي "البدون".

٥. إننا في "المنصة" نحمّل جميع الأطراف في "الحوار الوطني" مسؤولية التعامل بحكمة مع أخطر قضية أخلاقية عرفتها الكويت، فلم يعد ممكنا الاستمرار في سياسة تتخذ من أبسط حقوق الإنسان ورقة ضغط لقهر "البدون" وإقحام الكويت في شرك حجب حق التقاضي أو الاتجار بالبشر.