تشرق الشمس على يوم جديد، فيولد في الأنفس أمل بمشهد مغاير، وفي هذه البقعة من الفراغ المعجون بطحين المعاناة.. لا شمس تشرق.. ولا يوم يبدأ ولا أمل يولد.

غدا كما هو اليوم وكما كان الأمس نلاحق طيف وهمٍ خلقه الأولون يدعى المواطنة، زرعوه في ضمائرنا حتى لم نعد نستطيع منه فكاكا، هو ليس تشاؤما لأن التشاؤم صنعة اليائسين ونحن لسنا كذلك وإنما هو تجليات واقع فنحن جيل البائسين ولدنا لنرضع الألم وكبرنا بصحبة الحزن وأعز رفاقنا القلق.

هذه خلاصة لحطام بشر يدعى البدون، يقتات الذكريات ويفرش على بساط الوقت بضع أحلام في أن تغيرا يمكن أن يحدث فينقله من باطن الأرض إلى ظاهرها.. وفي زحمة الانشغال بولادة مجلس أمة جديد لفتني استبيان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أورده المغرد باسل المجلهم وفيه قال: ((سؤال يجول في خاطري بخصوص البدون: هل تتوقع من مجلس 23 أن يحل القضية)) وكان التصويت أن 60% مالوا إلى اختيار أن مجلس 23 سيكون عاجزا عن حل القضية من أصل 91 مشاركا في التصويت.

حالة الاستسلام إلى أن لا خلاص دفعتني إلى سؤال عدد من الزملاء عن أسبابها وكان سؤالي يتمحور حول السبب الذي يولد كل هذا التشاؤم من مستقبل لم نعشه بعد وهل برأي من استقصيتهم أن هناك بوادر أمل أو إشارات تدعو إلى الاطمئنان أو تسرع من حالة التشاؤم هذه؟

الدكتور فارس الوقيان الأكاديمي والباحث في الشؤون الإنسانية أجابني قائلا إن مقياسه للتفاؤل والتشاؤم في قضية البدون هو النظرة التقيمية لحال المجتمع الكويتي ويشرح ذلك بالقول: حين يتعافى المجتمع الكويتي تحل قضية البدون.. إذ لا يمكن أن تكون قضية البدون بوسط مختل ومريض ونتوقع نتائج ايجابية لها.. ويضيف: قضية البدون تمرض وتتعافى حين يمرض ويتعافى المجتمع الكويتي لأنها جزء من تكوينه وحاضره ومستقبله.

ويتابع الدكتور الوقيان متسائلا ومجيبا: لماذا التشاؤم البدوني من المجلس؟ لأنه لم يكن المجلس في يوم من الأيام أداة ومحور التغيير الفعلي لملفات ومعضلات وإشكاليات الوطن المعاشة ومن ضمن هذه الملفات ملف البدون.. والكل يعرف بأن حل قضية البدون بيد السلطة السياسية والتنفيذية بالتوافق مع طبقة التجار المؤثرة.

ويختم بالقول: أما بالنسبة لي فإنني دوما متفائل بحل قضية البدون لأن المتغيرات السياسية متسارعة في الكويت خلال الحقبة الأخيرة كما أن السيناريوهات الوطنية لحل القضية مفتوحة وواسعة وعلى سبيل المثال وعلى عجل قد يحصل الآتي:

توافر رغبة وإرادة أميرية تتجاوز كل الصعاب كما أنه قد يحصل توافق كويتي-كويتي وفقا لمفهوم المواطنة الكويتية التي تقوم على التعايش والاندماج والاحتواء بين كل طوائف وأطياف المجتمع الكويتي، وهناك الكثير من السيناريوهات الأخرى المتوقعة ومنها ما يقال ومنها لا يقال وهو ما لا نود الخوض فيه.

بدوري نقلت السؤال إلى الشاعر والكاتب عبد الله الفلاح الذي أجاب قائلا: ‏إن إحدى أكبر المشكلات التي تواجه هذه القضية، يعود إلى عدم صدق النواب الذين يتبنون حل هذه القضية الإنسانية المهمة التي لا يقبل باستمرارها شخص يعي ويدرك معنى الموقف الإنساني.

ويضيف: ‏لذلك هي فقط شعار في مراحل معينة لكسب التعاطف، أما فعلياً فالواضح أنها ليست أولوية لدى الكثير من النواب، كما أن الصراعات بين النواب يؤكد انشغالهم في مكاسب شخصية وجماهيرية وأن يكون لديهم حضور في المشهد، بل إن الكثير منهم يسعى لوضع المقربين في مناصب تخدمه بعد ذلك انتخابياً، لذلك من الصعب التعويل على النواب ولكن هذا لا يعني أن الأمر مستحيل، هو يحتاج نواباً مؤمنين بالقضايا الكبرى ولديهم موقفاً أخلاقياً إنسانياً قبل أن يكون موقفاً سياسياً.

ومن جهته كتب لي الناشط في الدفاع والتعريف بقضية البدون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المغرد سعد العنزي، مجيبا على ذات التساؤل بالقول: بالنسبة لي أنا متفائل بالمجلس القادم وعندي ثقة أن الحكومة لا تريد الدخول في صراع مع أقطاب تجارية داعمة للجهاز والتوجه العنصري، وتريد أن يكون الحل أو المتنفس للبدون عن طريق المجلس، كما فعلت الحكومة في إقصاء خصومها عن طريق الشعب.

ويضيف العنزي: لنا في خطاب سمو ولي العهد شاهد حيث قال نزولا عند رغبة الشعب ارتأينا حل مجلس الأمة وكانت بمثابة صدمة ثانية لرئيس مجلس الأمة مرزق الغانم حل المجلس مرتين؛ الأولى اعتصام النواب ونزولا عند رغبتهم والثانية عند رغبة الشعب. ويتابع: تحليلي الشخصي دعم الحكومة بخطاب للجهاز ما هو إلاّ خروج من معركة بالنسبة لهم ورمي الكرة بملعب المجلس، وبإذن الله إن كان هناك استقرار للمجلس فإنه ستكون هناك انفراجات.

ويضيف: أما بالنسبة للرأي العام عند البدون فإنهم لا يلامون إذ تعودوا على خيبات الأمل، ولا يستوعب الجميع أن الأمر الآن تغير رغما عن الحكومة والمجلس وأن القيادة مجبرة على أن تنتشل البلد. أضف لذلك قرب حلول عام ٢٠٢٤ ومؤتمر عديمي الجنسية وعليه لا بد للبلد أن تكون صورتها أفضل بإقرار قانون حق مدني في الحد الأدنى وإلا ستصنف على أنها من الدول العنصرية المتأخرة... وهذا العهد لا يريد ذلك وهو يرى التغيير الحاصل في دول الجوار ويريد أن يسير في ركبهم.

الكاتبة والروائية نفلة الحربش قالت لي: باختصار.. المجالس السابقة الأقوى والأطول والتي تمتعت بمدد استقرار طويلة؛ لم تتقدم ولو بخطوة في قضية البدون... فما الذي يدفع للتفاؤل الآن؟!

وعلى ذات النسق.. كتب لي إعلامي مخضرم رفض إفصاحي عن اسمه ربما لاعتبارات يراها ضرورة: للأسف مؤشرات التشاؤم أكثر من التفاؤل، لم يعد الأمر مقصوراً على تراخي الحكومة أو مماطلتها في اتخاذ خطوات إيجابية للحل بل كما يبدو أن هناك مؤشرات لتصاعد الرفض الشعبي لكثير من الكويتيين لتجنيس أو إنصاف البدون في ظل دعاية إعلامية تشوه هذه الفئة وتساوي بين المستحق وغيره مع تزايد نبرة الكراهية من خلال نشر مشاهد مسيئة لبعض البدون تظهر بأنهم لا يمتون للهوية الكويتية، هذا تشويه ممنهج للقضية لخلق رأي عام رافض تحت شعارات وطنية زائفة.

ويضيف: القضية ليست مرتبطة بمجلس أمة جديد أو حكومة جديدة لأن هناك غياب لأي مشروع حل للقضية، وتبقى مادة انتخابية للمزايدة بلا مصداقية.